مجلس براي جلوگيري از افزايش خودسرانه تعرفه هاي مخابراتي وارد عمل شد

تاریخ ارسال خبر : 1390 شهریور        تعداد مشاهده : 36
0 - 0
مجلس براي جلوگيري از افزايش خودسرانه تعرفه هاي مخابراتي وارد عمل شد

 

 

زهراحاجيان - روزنامه خراسان : شرکت مخابرات ايران مکلف شده است که در بحث تعيين تعرفه هاي مخابراتي براساس مبنا و ساختار مشخصي که طبق قانون توسط شوراي رقابت و يا شوراي اقتصاد تعيين مي شود عمل کند. به گفته رئيس کميته مخابرات مجلس، هرگونه افزايش تعرفه مخابراتي خارج از اين چارچوب غيرقانوني است و تخلف محسوب مي شود.


در اين راستا کميته مخابرات و کميسيون صنايع مجلس براي جلوگيري از افزايش خودسرانه تعرفه هاي مخابراتي جلسه فوق العاده اي با حضور مسئولان سازمان تنظيم مقررات برگزار کردند که طي آن تذکرات لازم داده شده است.


علي مطهري رئيس کميته مخابرات مجلس و عضو کميسيون صنايع در گفت وگو با خراسان با اشاره به جزئيات جلسه فوق العاده کميته مخابرات و کميسيون صنايع مجلس و مسئولان سازمان تنظيم مقررات (رگولاتوري) با موضوع تعرفه هاي مخابراتي که اواخر هفته گذشته برگزار گردید، خاطرنشان کرد: در اين جلسه ما از مسئولان رگولاتوري و مخابرات خواستيم تا دلايل خود را درباره افزايش تعرفه هاي مخابراتي که قصد اجراي آن را دارند بازگو کنند و توضيح آنان اين بود که شرکت مخابرات ايران قصد دارد مصوبه دولت يعني طرح هم کد شدن استان ها را به اجرا درآورد که «البته طبق برآورد مخابرات با اجراي اين طرح مخابرات متحمل ضرر و زيان خواهد شد و در اين صورت براساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ دولت موظف است ضرر و زيان مخابرات را بپردازد. به علاوه در ماده ۹۰ اصل ۴۴ مبناي ميزان ضرر و زيان «قيمت بازار» عنوان شده است به نحوي که اگر دولت مصوبه اي داشت و اجراي اين مصوبه به کاهش درآمد اپراتورها منجر شد، دولت مکلف است براساس «قيمت بازار» اين ضرر و زيان را بپردازد.»


مطهري خاطرنشان کرد: اين موضوع از جهات مختلف داراي ابهام است و ما به مسئولان سازمان تنظيم مقررات گوشزد کرديم بايد کاملا مشخص کنند که اگر بناست براساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ عمل کنند منظور از قيمت بازار چيست آيا وضع موجود را در نظر مي گيرند يا ملاک ديگري براي آن دارند، ضمن آن که قيمت بازار را چه مرجعي تعيين خواهد نمود.


رئيس کميته مخابرات مجلس هم چنين تصريح کرد: ما در اين جلسه با استناد به ۲ ماده قانوني از جمله ماده ۵۸ اصل ۴۴ قانون اساسي که مرجع قانوني تنظيم و تعيين قيمت به ويژه در موارد انحصار را شوراي رقابت عنوان کرده و هم چنين ماده ۱۱۰ برنامه پنجم توسعه که تعيين عرف بازار را بر عهده وزارت خانه هاي بازرگاني، اقتصاد و ... گذاشته و تصويب نهايي آن را در شوراي اقتصاد قرار داده است، اعلام کرديم مخابرات تنها مي تواند بر اساس اين مواد قانوني براي تغيير تعرفه اقدام کنند و تا تعيين تکليف نهايي و مشخص نشدن قيمت بازار از سوي مراجع ذي صلاحي که در قانون به آن ها اشاره شده است از جمله شوراي رقابت يا شوراي اقتصاد و هم چنين تاييد موضوع ضرر و زيان مخابرات از سوي اين مراجع، هرگونه افزايش يا تغيير قيمت مکالمات غيرقانوني خواهد بود.


وي هم چنين تصريح کرد: در حال حاضر هيچ مبناي مشخصي براي قيمت تعرفه هاي مخابراتي وجود ندارد و تنها ملاکي که مخابرات در نظر دارد «وضع موجود » است و وضع موجود نيز به معناي وضع بازار نيست چرا که در صورتي که وضع بازار مدنظر قرار گيرد ما با کاهش تعرفه  ها نيز مواجه خواهيم شد. اما مبنا قرار دادن وضع موجود به افزايش چند برابري تعرفه هاي مخابراتي منجر مي شود و اين به لحاظ قانوني دچار اشکال می باشد.


عضو کميسيون صنايع در ادامه افزود: ما اين پيشنهاد را مطرح کرديم که مخابرات طرح هم کدي را اجرا کند و در صورتي که برابر ماده ۹۰ دچار ضرر و زيان شد دولت ابتدا مبنا و ملاک جبران ضرر و زيان را مشخص کند و سپس تغيير تعرفه ها اتفاق بيفتد. ما تاکيد کرده ايم که بدون وجود اين مبنا هرگونه افزايش تعرفه مغاير و مخالف قانون می باشد.


مطهري در پاسخ به اين سوال که برخي مسئولان مخابرات پيش از اين نيز اعلام کرده بودند که در صورت حذف کدهاي بين شهري با افزايش ۱۶درصدي هزينه هاي مخابراتي مواجه خواهيم بود و اين نشان مي دهد که از هم اکنون برنامه ريزي ها براي افزايش تعرفه هاي مخابراتي انجام شده است، گفت: جلسه اي که ما با مسئولان سازمان تنظيم مقررات برگزار کرديم، دقيقا به همين خاطر بود که مخابرات و رگولاتوري را مجاب کنيم که در چارچوب قانون عمل کنند و هرگونه تصميم و حرکتي در خارج از اين چارچوب تخلف محسوب مي شود بنابراين بايد منتظر باشيم و ببينيم که آيا تعيين مبنايي که ما در کميسيون صنايع و کميته مخابرات از مسئولان ذي ربط براي تغيير تعرفه ها مطالبه کرده ايم اتفاق مي افتد يا خير.


وي اضافه کرد: ما حتي اين موضوع را هم مطرح کرديم که تا زماني که مبناي تغيير تعرفه ها مشخص نشده است مخابرات مي تواند مصوبه دولت (طرح هم کدي) را اجرايي نکند.


مطهري در پاسخ به اين سوال که پيش بيني افزايش ۱۰برابري هزينه مکالمات تلفن ثابت بر چه مبنايي عنوان شده است، تصريح کرد: متاسفانه ما تاکنون در بحث افزايش يا تغيير تعرفه ها مبناي مشخص و روشني نداشته ايم و در اين زمينه  به نظر مي رسد که رگولاتوري نيز بايد پاسخ گو باشد وابهامات موجود را در اين زمينه برطرف کند و در عين حال ساز و کارهاي نظارتي قوي براي نظارت بر عملکرد مخابرات و اپراتورها طراحي کند تا در موارد اين چنيني با تناقض گويي مواجه نباشيم و چنان چه اعلام مي شود که تعرفه ها افزايش چندبرابري خواهد داشت، بايد مشخص شود که اين پيش بيني ها بر چه اساسي است.


وي خاطرنشان کرد: ما رگولاتوري را نماينده دولت مي دانيم و اين سازمان موظف است در بحث تعيين تعرفه ها براساس قانون برنامه پنجم و قانون اصل ۴۴ مبناي تغيير تعرفه ها را به طور واضح و روشن بيان کند وسپس بر اساس اين مبنا ميزان ضرر و زيان مخابرات در اجراي طرح هم کدي نيز مشخص شود و هرگونه تغيير تعرفه مطابق ميزان ضرر و زياني که مخابرات متحمل شده است، در چارچوب مباني قانوني انجام شود.


وي خاطرنشان کرد: بايد اين نکته را نيز اضافه کرد که با توجه به افزايش ۳۰۰درصدي سود سهام مخابرات اين موضوع به ذهن مي آيد که مخابرات چندان هم متحمل ضرر و زيان نشده و نخواهد شد و حتي بررسي هاي ما نشان مي دهد که هزينه مکالمات در کشور ما بايد به مراتب کمتر از ميزان کنوني باشد ضمن آن که اگر هزينه تمام شده خدمات مخابراتي به طور شفاف و روشن عنوان شود، به اين نتيجه مي رسيم که هزينه هاي مخابراتي که به مشترکان تحميل مي شود به مراتب بيش از هزينه تمام شده براي شرکت مخابرات است، اين ها موضوعاتي است که بايد درباره آن ها شفاف سازي شود.

 



صفحه مناسب چاپ

دیدگاه کاربران در مورد این خبر

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید

اخبار مشابه

    برندها