کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باتوجه به افزایش اعتراضات و مشکلات ارتباطی مشترکین شبکه های تلفن همراه حذف هزینه مکالمات کمتر از 3 ثانیه در صورتحساب مشترکین تلفن همراه را تصویب کرد.
به گزارش عصر ارتباط، این طرح که برای نخستین بار طی یک دوره‌ای از سوی شرکت ارتباطات سیار ایران به‌منظـور جبران خسارت‌های وارده بـه مشترکان در طول توسعه و بهیـنه‌سـازی شـبکـه هـمراه اول اجرا شده بود، ایـن بار کـمیسیون تنـظـیم مـقررات را بر آن داشـت تا آن‌ را بـه‌صورت یـک الزام قانونی درآورد.

کمیسیون رگولاتوری در یکصد و هفدهمین جلسه خود در مرداد ماه گذشته موضوع حذف هزینه مکالمات قطع شده تا سه ثانیه در شبکه‌های تلفن همراه از صورتحساب مشترکان را بررسی و در نهایت تصویب کرد که تمامی مکالمات قطع شده تا سه ثانیه که بر مبنای اطلاعات ثبت شده در فایل شارژینگ (CDR) مشترکین به‌عنوان قطع ارتباط غیرمعمول است، از صورتحساب مشترکین حذف شود.

همچنین تمامی اپراتورهای تلفن همراه کشور موظف شدند امکانات لازم را به‌منظور نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اجرای این طرح فراهم کنند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز موظف به نظارت دقیق بر حسن اجرای طرح و ارایه گزارش نتایح حاصله طی دوره‌های سه ماهه به کمیسیون تنظیم مقررات شد.

قرار است این طرح به‌صورت آزمایشی و به مدت 6 ماه اجرا شود و کمیسیون تنظیم مقررات بر اساس گزارش رگولاتوری نسبت به تصمیم‌گیری نهایی درمورد تغییرات احتمالی در طرح اقدام نماید.

هزینه مکالمات کمتر از 3 ثانیه که پیش از این به دلیل پایین بودن کیفیت مکالمه و قطعی‌های زیاد از صورتحساب‌های صادره برای مشترکان سیم‌کارت‌های همراه اول حذف شده بود، پس از خصوصی شدن این شرکت مجددا به قبوض مشترکان بازگشت.

شرکت مخابرات ایران، علت اتخاذ این تصمیم از سوی مدیران شرکت مخابرات ایران را افزایش کیفیت شبکه هـمراه اول و کـاهش قـطع مکـالمات کـمتر از 3 ثانیه عنوان کرده و اعلام کرده بود که در بررسی‌های صورت گرفته روی آمارهای یک روز تماس‌های مشترکان همراه اول از 31 میلیون و 760 هزار و 744 مکالمه اختیاری، تعداد مکالماتی که میزان قطعی آنها کمتر از 3 ثانیه بوده، تنها 62/0 درصد بوده است و بر همین اساس مقرر شد باتوجه به اینکه این موضوع هزینه انباشته‌ای به مشترکان تحمیل نمی‌کند، از اول مهر ماه سال 88 منتفی شود.

اکنون علیرغم گذشت نزدیک به دو سال از توقف این طرح و انتظار بهبود کیفیت شبکه تلفن‌همراه، اما نارضایتی‌های موجود در زمینه کیفیت شبکه تلفن همراه که بارها رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و رییس کمیسیون تنظیم مقررات را به مجلس کشانده بود، موجب شد تا این طرح به‌صورت عمومی در مورد تمامی اپراتورهای تلفن همراه کشور به اجرا گذاشته شود.