اجرای طرح یكسان‌سازي تعرفه‌هاي مخابراتي با هزينه مردم

تاریخ ارسال خبر : 1390 شهریور        تعداد مشاهده : 17
0 - 0
اجرای طرح یكسان‌سازي تعرفه‌هاي مخابراتي با هزينه مردم

 

 

 پس از زير بار نرفتن دولت براي قبول هزينه‌هاي مصوبه هم كد شدن تلفن استان‌ها و تغيير نرخ مكالمات، برخي شواهد و اخبار از اجراي اين مصوبه با هزينه مردم حكايت دارد.


در چند روز گذشته انتشار اخبار ضد و نقيض درباره تغيير تعرفه‌هاي مخابراتي تلفن ثابت و همراه، بازار اين صنعت را دچار افت و خيزهايي كرده است، كه خبر افزايش 10برابري تعرفه‌ها و كاهش درآمد مخابرات از جمله اين خبرها بود. در اين زمينه برخي رسانه‌ها گزارش داده اند كه هزينه تماس از تلفن‌هاي ثابت شركت مخابرات ايران با تغيير تعرفه پايه از پالس به دقيقه حداقل 10 برابر افزايش خواهد یافت.


بر اساس اين گزارش شركت مخابرات ايران در بسته پيشنهادي جديد خود كه هم‌اكنون در دستور كاري كميسيون تنظيم مقررات قرار دارد علاوه بر محاسبه مكالمات به دقيقه، نرخ هر دقيقه مكالمه با تلفن ثابت شهري را حدود 250 ريال پيشنهاد داده است كه افزايش حداقل 10 برابري را نسبت به تعرفه‌هاي فعلي نشان مي‌دهد. از سوي ديگر، تعرفه پيشنهادي شركت مخابرات ايران در خصوص تعرفه يكسان مكالمات بين شهري و استاني رقم 400 ريال به ازاي هر دقيقه می باشد.


موضوع افزايش تعرفه‌ها مطرح نيست


با اين حال مديركل روابط عمومي و بين‌الملل مخابرات در گفت‌وگو با «جام‌جم» گفت: موضوع افزايش تعرفه‌ها در اين مقطع مطرح نيست بلكه مساله مربوط به جبران كاهش درآمد مخابرات از محل اجراي هم‌كد شدن تلفن‌هاي داخل هر استان است.


داوود زارعيان افزود: چند پيشنهاد به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي داده‌ايم كه در صورت تصويب اين سازمان هزينه جابه‌جايي بين استاني براي مشتركين تلفن همراه و هزينه تماس با مشتركين داخل استان براي مشتركين تلفن ثابت يكسان خواهد شد.


وي با اعلام اين خبر گفت: در صورت رفع مشكل تعرفه كه منجر به تضمين درآمد مخابرات مي‌شود هزينه تماس‌هاي داخل تمام استان‌ها يكسان خواهد شد و مشتركين داخل استاني در تمام كشور خواهند توانست با هزينه يكسان در شهر و روستا با هم تماس داشته باشند.


وي اضافه كرد: در كشور تعداد تلفن‌هاي همراه دو برابر تلفن‌هاي ثابت شده است و اين باعث مي‌شود تلفن همراه در هزينه ارتباطي مردم نقش تعيين‌كننده‌تري داشته باشد و بر همين اساس ما در پيشنهاد خود تعرفه جديدي را براي تلفن ثابت و همراه به رگولاتوري پيشنهاد داده‌ايم.


زارعيان درباره اهداف اين طرح گفت: اين طرح براي گسترش عدالت اجتماعي خواهد بود كه براساس آن مشتركاني كه تاكنون هزينه بيشتر مي‌پرداختند كمتر پرداخت كنند و مشتركاني كه قبلا كمتر هزينه مي‌پرداختند بيشتر بپردازند.


كاهش 38 درصدي درآمد مخابرات؟


اين در حالي است كه مدير عامل مخابرات ايران، پيش از اين به «جام‌جم» گفته بود: ما هيچ گزينه‌اي براي تعرفه‌هاي آينده مخابرات نداريم كه مشخص شده باشد و به همين دليل بايد منتظر بمانيم تا تكليف مشخص شود.


صابر فيضي در مورد كاهش درآمد مخابرات از محل هم‌كد شدن تلفن استان‌ها كه يك شركت سهامي عام است، افزود: با اين كار ما كاهش درآمد خواهيم داشت كه اگر به سراسر كشور تعميم داده شود 38 درصد از درآمد خود را از دست مي‌دهيم.


ماجرا چيست؟


بند «م» تبصره 9 بودجه سال 86 كشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را موظف كرده بود تا پايان اين سال پيش‌شماره‌هاي شهرستان‌هاي هر استان را حذف كند، اما از آنجا كه اين طرح كاهش درآمد مخابرات دولتي را به‌همراه داشت، براي جبران اين كاهش درآمد، افزايش تعرفه مكالمات از سوي مخابرات پيشنهاد شد كه شوراي اقتصاد و مجلس با آن موافقت نكردند و اجراي طرح هم كدي استاني منتفي شد اما با پيشنهادهاي جديد مخابرات، گويا اين طرح در حال اجرايي شدن است اما نه با هزينه دولت بلكه با هزينه مردم.


آيا تغيير تعرفه لازم است؟


معمولا هنگامي كه يك شركت دچار زيان شده يا اين اتفاق برايش پيش‌بيني مي‌شود، مراجع تصميم‌گير با سياست‌هاي جديد اين شركت‌ها را ياري مي‌كنند اما بررسي صورت‌هاي مالي منتشر شده شركت مخابرات ايران در سازمان بورس نشان مي‌دهد كه اين شركت يكي از پر درآمدترين و سودده‌ترين شركت‌هاي كشور و حتي منطقه است و مديران اين شركت نيز تاكيد دارند كه باوجود آن‌كه برخي شركت‌هاي مخابراتي زيرمجموعه اين شركت زيان‌ده هستند اما شركت مخابرات ايران در مجموع و با احتساب سود و زيان 30 شركت مخابرات استاني به همراه اپراتور موبايل همراه اول نه تنها زيان‌ده نيست بلكه سودده‌ترين شركت كشور در سال گذشته بوده است.


از سوي ديگر تغيير كدهاي استاني نه تنها حجم مكالمات را كاهش نمي‌دهد بلكه به دليل تعديل تعرفه‌ها تعداد تماس‌هاي ورودي به مراكز استان را نيز افزايش خواهد داد كه اين خود يك منبع درآمد جديد براي مخابرات خواهد بود.


آيا افزايش تعرفه قانوني است؟


رئيس شوراي رقابت مي‌گويد: با وضعيت فعلي اين كار كلا غيرقانوني است.


جمشيد پژويان در گفت‌وگو با «جام‌جم» با اشاره به‌ارائه پيشنهاد تعرفه‌گذاري از سوي اپراتورهاي مخابراتي به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تاكيد كرد: تاييد تعرفه‌هاي مخابراتي از سوي سازمان تنظيم مقررات وجاهت قانوني ندارد و اين شركت بر خلاف قانون پيشنهاد خود را به رگولاتوري داده است.


اما زارعيان در مقابل اين انتقاد مي‌گويد: با شوراي رقابت هماهنگي‌هايي داشته‌ايم اما ارائه دهنده پروانه، سازمان تنظيم مقررات است و مرجع فعلي براي تعرفه‌ها همين سازمان است.


تعرفه‌ها چگونه خواهد شد؟


با وجود اين‌كه در بسياري از موارد اظهارنظرهاي شوراي رقابت، سازمان تنظيم مقررات، شركت مخابرات ايران و ساير اپراتورهاي تلفن همراه و شركت‌هاي ارتباطي ديگر با هم تناقض داشته و هركدام با استناد به قانوني و داشتن توجيهي سعي در فرافكني موضوع دارند خلأ يك ناظر واحد در اين ميان احساس مي‌شود.


وجود دستگاه‌هاي مختلف سياستگذاري بدون آن‌كه اهرم‌هاي اجرايي در اختيار داشته باشند باعث ايجاد يك جنگ رواني در محيط سرمايه‌گذاري اين حوزه شده است كه تنها قرباني آن مردم هستند و آنان هستند كه بايد دائما هزينه‌ها را جبران كنند.

منبع:ICTNA



صفحه مناسب چاپ

دیدگاه کاربران در مورد این خبر

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید

اخبار مشابه

    برندها