سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي موضوع عدم توقف فروش سيم کارت هاي دائمي 288 هزار توماني همراه اول را پيگيري مي کند.

به گزارش عصر ارتباط، عرضه سيم‌کارت‌هاي دائمي همراه اول به قيمت 288 هزار تومان به استناد مصوبه دولت برخلاف آنچه که در پروانه شرکت مخابرات ايران آمده است، همچنان از سوي شرکت ارتباطات سيار ايران ادامه دارد.

درحال حاضر اپراتور اول ايران سيم کارت‌هاي دائمي تلفن‌همراه خود را با دو تعرفه 288 هزار تومان و 123 هزار و 600 تومان هر يک با کدهاي 0912 و 0910 به متقاضيان واگذار مي‌کند. علاوه بر فروش سيم‌کارت‌هاي دائمي با کد 0912 به صورت اينترنتي، دفاتر خدمات ارتباطي نيز همچنان اين سيم‌کارت‌ها را به روز به متقاضيان واگذار مي‌کنند.

اين درحالي است که در بند 2-9 پروانه شرکت مخابرات ايران با عنوان تعرفه‌ها در ذيل ماده 1-2-9 محدوديت‌هاي تعرفه آمده است: «در اعمال تعرفه‌ها براي خدمات موضوع پروانه دارنده پروانه بايد اصول و محدوديت‌هاي مندرج در مقررات، موارد قرارداد مشترک اصلي مذکور در ماده 1-9 و نيز ديگر محدوديت‌هاي اعمال شده را دقيقا رعايت کند.»

در ادامه همين بند از پروانه شرکت مخابرات ايران آمده است: «در تلفن‌همراه براي هزينه اتصال مشترک آبونماني بيش از 120 هزار تومان و براي هزينه اتصال مشترک پيش‌پرداختي بيش از مبلغ 20 هزار تومان به استثنا ماليات مطلقه مطالبه نکند. اين ميزان تعرفه درصورت مقتضي مي‌تواند توسط سازمان مورد تجديد نظر قرار گيرد.»

درحالي که اين بند در پروانه مخابرات به صراحت درج شده است اما موضوع فروش سيم‌کارت‌هاي 288 هزار توماني با کد وسوسه‌انگيز 0912 همچنان ادامه دارد و فروش سيم‌کارت‌هاي 150 هزار توماني برابر با پروانه مخابرات کد 0910 دارند. در واقع اپراتور اول ايران که اخيرا به بخش غيردولتي واگذار شده توانسته است با بازي روي کدها و ايجاد تنوع در حجم شماره‌گذاري‌هاي خود حجم زيادي از مشترکين خود را به خريد سيم‌کارت‌هاي 0912 سوق دهد و هنوز استقبال چنداني از سيم‌کارت‌هاي 0910 با قيمت 150 هزار تومان صورت نگرفته است.

محمد کرمپور درباره فروش اين سيم‌کارت‌ها از سوي همراه اول به خبرنگار ما گفت: «شرکت ارتباطات سيار ايران باتوجه به مصوبه‌اي که از هيات دولت از زمان دولتي بودنش در اختيار دارد، نسبت به فروش سيم‌کارت‌هاي 288 هزار توماني اقدام مي‌کند.»

او افزود: «البته اين مصوبه متعلق به زمان دولتي بودن مخابرات و پيش از واگذاري آن به بخش خصوصي و صدور پروانه اين شرکت و تعيين تعرفه‌هاي آن بوده است.»

کرمپور درباره اينکه مصوبه هيات دولت از سوي مخابرات لازم‌الاجرا است يا پروانه اين شرکت، گفت: «باتوجه به اينکه پروانه شرکت مخابرات پس از مصوبه هيات دولت صادر شده و قانون متاخر محسوب مي‌شود، بايد براي اجرا مد نظر قرار گيرد.»

درحالي‌که شنيده مي‌شود سازمان بازرسي که پيش از اين افزايش تعرفه پيامک لاتين از سوي مخابرات را غيرقانوني خوانده بود، طي ارسال نامه‌اي به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خواستار بررسي فروش اين سيم‌کارت‌ها شده است، رييس سازمان تنظيم مقررات، افزود: «موضوع بررسي فروش اين سيم‌کارت‌ها از سوي همراه اول از سوي چند نهاد نظارتي نيز طي نامه‌هايي به رگولاتوري ارسال شده و خواسته شده است تا وجاهت قانوني بودن يا نبودن عرضه آن به مشترکان بررسي شود.»

او گفت: «سازمان تنظيم مقررات موضوع مجاز بودن همراه اول به فروش يا عدم فروش اين سيم‌کارت‌ها را بررسي و پس از آن نتيجه را اعلام خواهد کرد.»

درحالي‌که موضوع وديعه سيم‌کارت‌هاي تلفن‌همراه و ثابت در زمان فروش شرکت مخابرات ايران به يکي از چالش‌هاي آن مبدل شده بود و حتي مقرر شد از اين پس بابت خدمات ارايه‌شده وديعه‌اي از متقاضيان دريافت نشود و تنها وديعه‌هاي پيشين نزد شرکت مخابرات باقي بماند، اما داود زارعيان مديرکل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران تفاوت دو سيم‌کارت 288 هزار توماني و 150 هزار توماني با دو کد 0912 و 0910 را در وديعه آن مي‌داند و مي‌گويد: «سيم‌کارت‌هاي دائمي با کد 0910 وديعه ندارند اما سيم‌کارت‌هاي 0912 از وديعه برخوردارند و انتخاب خريد هر يک از اين سيم‌کارت‌ها برعهده خود مشترک است.»

زارعيان فروش سيم‌کارت‌هاي 288 هزار توماني را با مصوبه هيات دولت و دريافت آن پس از صدور پروانه شرکت مخابرات ايران دانست و گفت: «شرکت مخابرات با مصوبه‌اي که از هيات دولت دريافت کرده نسبت به ادامه فروش سيم‌کارت‌هاي 288 هزار توماني اقدام کرده است.»

او ادامه داد: «البته سيم‌کارت‌هاي پايه و اصلي همراه اول همان سيم‌کارت‌هاي با پيش شماره 0910 است.»

از سال 1385 تاكنون كه مبلغ ثبت‌ نام سيم‌كارت‌هاي دائمي همراه اول با کد 0912 به 288 هزار تومان رسيده است، از اين مبلغ 150 هزار تومان به عنوان وديعه، 40 هزار تومان به عنوان توسعه مخابرات روستايي و همين مقدار به عنوان هزينه نصب و مبلغ 57 هزار تومان به عنوان ماليات در نظر گرفته شده است. همچنين هزينه اتصال به شبكه سيم‌کارت‌هاي 150 هزار توماني که وديعه‌اي ندارد،120 هزار تومان و مابقي آن نيز ماليات درنظر گرفته شده و مشتركان جهت استفاده بيش از 20 هزار تومان از سيم‌كارت خود، بايد سپرده‌گذاري كنند.

منبع:"پايگاه خبری آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ايستنا)"