ايراد يك فعال بازار سرمايه به واگذاري سهام همراه اول: نبود پشتوانه محکم قانوني براي عرضه سهام همراه اول

تاریخ ارسال خبر : 1389 آذر        تعداد مشاهده : 13
0 - 0
ايراد يك فعال بازار سرمايه به واگذاري سهام همراه اول: نبود پشتوانه محکم قانوني براي عرضه سهام همراه اول

با توجه به پذيرش و درج سهام همراه اول از زير مجموعه هاي شرکت مخابرات توسط خريداران (50 درصد به علاوه يك سهم) سهم و عرضه قريب الوقوع آن در بازار فرابورس اکنون اين پرسش مطرح است که آيا فروش سهام ارتباطات سيار محمل قانوني دارد؟

مصطفي نيک‌رفتار ـ كارشناس بازار سرمايه ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره پذيرش و درج سهام همراه اول در بازار فرابورس گفت: منشاء دارايي هاي همراه اول بر اساس صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال 1388 ودايع عامه مردم است که رقم آن بالغ بر 4000 ميليارد تومان و به عبارتي حدود چهار ميليارد دلار است که اين ودايع به بيش از پانزده ميليون نفر وديعه گذار تعلق دارد.

وي با اشاره به اينكه دولت و مجلس شوراي اسلامي يکي از شرايط معامله عمده مخابرات در سال 87 را حفظ حقوق عامه وديعه گذاران، تعيين كردند، خاطر نشان كرد: اگر فرض کنيم کل خانوارهاي ايراني 20 ميليون خانوار باشند به تقريب مي‌توان گفت، 75 درصد خانوارهاي ايراني مالک اصلي همراه اول هستند و برابر قانون، فروش ودايع مردم بدون مجوز و سند رسمي عملي غير قانوني محسوب مي شود.
نيك رفتار در اين خصوص به قانون مجازات راجع به انتقال مال غيرمصوب در 5 فروردين ماه 1308 اشاره كرد و گفت: طبق ماده اول اين قانون کسي که مال غير را با علم به اينکه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومي محکوم مي‌شود‌ و همچنين است انتقال‌گيرنده که در حين معامله عالم به عدم مالکيت انتقال دهنده باشد.‌ اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا يک ماه پس از حصول اطلاع اظهاريه براي ابلاغ به انتقال گيرنده و مطلع کردن او از مالکيت خود به اداره ثبت‌اسناد يا دفتر بدايت يا صلحيه يا يکي از دوائر ديگر دولتي تسليم نكند، معاون جرم محسوب خواهد شد.
وي ادامه داد:همچنين ماده 674 قانون مجازات اسلامي که اشعار مي دارد هر گاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کار با اجرت‌يا بي اجرت به کسي داده شده و بنا بر اين بوده است که اشياي مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشيا نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکين يا متصرفين آن‌ها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود كند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
نيك‌رفتار ادامه داد: همچنان که ملاحظه مي شود قانونگذار به درستي از تمام شقوق لازم نظير (اجاره)، (امانت) و (رهن) نام برده و بدين ترتيب از تفسير به راي متصرفين جلوگيري كرده است.
اين فعال بازار سرمايه در ادامه عنوان كرد: ودايع عامه مردم در ترازنامه ارتباطات سيار تحت عنوان حقوق عمومي و بر خلاف استانداردهاي حسابداري بين خطوط طبقه بندي شده است. درحالي که بايد در بخش حساب‌هاي پرداختني طبقه بندي و به عنوان مطالبات قطعي مردم قلمداد شود؛ بنابراين عرضه سهام همراه اول تا قبل از تعيين تکليف ودايع توسط مراجع صلاحيتدار و يا هر گونه دخل و تصرف و به طرق اولي فروش دارايي‌ها، توسط سهامدار عمده فعلي شرکت در حکم انتقال و تصرف در مال غير بوده و غيرقانوني است.
وي اضافه كرد: از طرفي اگر ميانگين سني ودايع 9 سال در نظر گرفته شود و ميانگين سود علي الحساب سپرده بلند مدت بانکي در سال‌هاي قبل تا کنون 17 درصد منظور شود ارزش فعلي هر وديعه 299 هزار توماني بالغ بر يک ميليون و دويست هزار تومان است و اينکه شرکت مزبور اعلام مي کند در صورت تمايل وديعه گذاران به قطع خدمات عين مبلغ وديعه مسترد مي شود، مستند به هيچ قانون و تفاهم نامه و مجوزي از طرف وديعه گذاران نبوده و اين عمل مصداق در عسر و حرج قرار دادن وديعه گذاران تلقي مي شود.
وي تصريح كرد: به اين نکته نيز بايد توجه داشت که هم اکنون سيم کارت‌هاي ساير اپراتورها با قيمت بسيار نازل و بعضاً مجاني (با احتساب رقم شارژ) و با کيفيت يکسان و گاه با خدمات متنوع تر به عموم عرضه مي‌شود بنابراين با توجه به نصوص صريح قوانين فوق الاشاره به نظر مي رسد پشتوانه محکم قانوني براي عرضه سهام ارتباطات سيار وجود ندارد.

منبع:"پايگاه خبری آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ايستنا)"



صفحه مناسب چاپ

دیدگاه کاربران در مورد این خبر

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید

اخبار مشابه

    برندها