رگولاتوری: ادعای همراه اول در خصوص توافق برای ادامه گران فروشی سیم کارت کذب است

تاریخ ارسال خبر : 1389 آبان        تعداد مشاهده : 18
0 - 0
رگولاتوری: ادعای همراه اول در خصوص توافق برای ادامه گران فروشی سیم کارت کذب است

معاون بازاريابي و امور مشترکان همراه اول روز گذشته از کسب تاييديه سازمان تنظيم مقررات براي ادامه فروش سيم کارت هاي دائمي همراه اول به قيمت ۲۸۸ هزار تومان خبر داد، اين در حالي است که معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات(رگولاتوري) در گفت و گو با خراسان به طور کامل اين خبر را تکذيب کرد و از برخورد جدي سازمان تنظيم مقررات -که وظيفه نظارت بر عملکرد اپراتورهاي تلفن همراه کشور را برعهده دارد- با مخابرات به دليل تخلف از مصوبه کاهش قيمت تمامي سيم کارت هاي دائمي از ۲۸۸ هزار تومان به ۱۲۳ هزار تومان خبر داد.

روز گذشته عطوفي معاون بازاريابي و امور مشترکان همراه اول در نشست خبري که در محل نمايشگاه تلکام برگزار شد، اعلام کرد که اظهارات شفاهي درباره اين که سيم کارت هاي ۰۹۱۲ از خرداد ماه سال ۸۷ بايد به قيمت ۱۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته مي شد وهمراه اول در اين مورد گران فروشي کرده است، مبناي قانوني ندارد و سيم کارت هاي ۰۹۱۰ به قيمت ۱۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه مي شود که سيم کارت بدون وديعه است و مشترکان اين سيم کارت ها مي توانند تنها تا سقف ۴۰ هزار تومان مکالمه داشته باشند اما سيم کارت هاي ۰۹۱۲ هم چنان به قيمت ۲۸۸ هزار تومان به فروش مي رسد که ۱۶۴ هزار و ۴۰۰ تومان آن وديعه است و مشترکان مي توانند تا مبلغ وديعه صحبت کنند، بدون اين که تلفن آن ها قطع شود.

اين در حالي است که مهندس رضواني ، معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات، در واکنش به اين اظهارات به خراسان گفت: با مخابرات به طور جدي براساس آن چه در پروانه فعاليت اين اپراتور درج و مخابرات نسبت به آن متعهد شده است ، برخورد مي شود. وي تاکيد کرد: سازمان تنظيم مقررات هم چنان بر سر موضع خود ايستاده و هيچ تغييري در مصوبه ايجاد نشده است و فروش سيم کارت با هر شماره اي بيشتر از مبلغ ۱۲۳ هزار تومان از سوي همراه اول خلاف پروانه محسوب مي شود.
وي تصريح کرد: متاسفانه با وجود تذکرهاي ما، همراه اول هم چنان مبادرت به فروش سيم کارت به مبلغ ۲۸۸ هزار تومان مي کند.اما سازمان تنظيم مقررات به هيچ وجه از تخلفي که از سوي همراه اول درباره فروش سيم کارت صورت مي گيرد، چشم پوشي نکرده است؛ چرا که اصلا قرار نيست ما از اين موضوع چشم پوشي کنيم. پيش از اين نيز بارها گفته ايم ملاک ما در اين زمينه پروانه فعاليت همراه اول است که اين پروانه نيز مصوبه کميسيون تنظيم مقررات است و ما مجري مصوبات اين کميسيون هستيم و سازمان تنظيم مقررات و هيچ کس ديگر نمي تواند تا زماني که کميسيون مصوبه خود را تغيير نداده است، خلاف پروانه عمل کند.
وي اضافه کرد: کليات پروانه اپراتورها به تصويب کميسيون رسيده است و در اين کليات که در نهايت به پروانه تبديل شده و در اختيار مخابرات قرار گرفته است، چيزي به عنوان وديعه ۲۸۸ هزار توماني نداريم. بنابراين ادعاي همراه اول از نظر ما هيچ جايگاه قانوني ندارد.

وي اضافه کرد: حتي اين موضوع که همراه اول اعلام کرده است سيم کارت هاي ۱۲۳ هزار توماني تا ۴۰ هزار تومان سقف مکالمه دارد، نيز مورد تاييد رگولاتوري نيست چرا که مطابق پروانه بايد همراه اول قرارداد مشترکان را به تاييد سازمان برساند و تعيين سقف وديعه نيز به تاييد سازمان برسد، در حالي که همراه اول هنوز اين کار را نکرده از اين  رو اين موضوع نيز غيرقانوني است.

وي خاطرنشان کرد: طبق پروانه چنان چه اپراتوري تعهدات پروانه را نقض کند، بر اين  اساس مجازات هايي براي اين اپراتوردر پروانه پيش بيني شده است که شامل جريمه نقدي، کاهش زمان پروانه و ... مي شود. بنابراين چنان چه اپراتوري به تعهد خود عمل نکند، مطابق پروانه با آن برخورد مي شود و سازمان تنظيم مقررات نيز بدون اغماض با موارد تخلف برخورد مي کند.

شايان ذکر است که سازمان تنظيم مقررات اواخر شهريور ماه با اعلام توقف فروش سيم کارت هاي ۲۸۸ هزار توماني همراه اول اعلام کرد که توقف فروش اين سيم کارت ها به همراه اول ابلاغ شده است و از اين پس تمامي سيم کارت هاي دائمي همراه اول بايد با قيمت ۱۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان طبق پروانه فروخته شود و از اين لحاظ ديگر هيچ تفاوتي بين شماره ها يا کدها(۰۹۱۲ يا ۰۹۱۰ ) وجود ندارد و هر شماره اي در هر جاي ايران نبايد بيشتر از ۱۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته شود؛ چرا که طبق پروانه مخابرات، حداکثر هزينه اشتراک سيم کارت دائمي پس از خصوصي سازي ۱۲۰ هزار تومان است که با احتساب ماليات در نهايت بايد با قيمت ۱۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان به مردم عرضه شود
.

منبع:"پايگاه خبری آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ايستنا)"



صفحه مناسب چاپ

دیدگاه کاربران در مورد این خبر

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید

اخبار مشابه

    برندها