سیدهاشمی: فروش سیمکارتهای ۲۸۸هزار تومانی ادامه می یابد

تاریخ ارسال خبر : 1389 شهریور        تعداد مشاهده : 8
0 - 0
سیدهاشمی: فروش سیمکارتهای ۲۸۸هزار تومانی ادامه می یابد
نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات در واکنش به خبر توقف فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی که از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام شد گفت: تا زمانی که این مصوبه دولت در این زمینه لغو نشود سیمکارتهای قدیم همراه اول به قیمت 288 هزار تومان فروخته می شود.

 


به گزارش مهر، چندی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طرحهایی را به تصویب می رساند که از سوی شرکت تازه خصوصی شده مخابرات انجام آن امکانپذیر نیست و از سویی دیگر شرکت مخابرات ایران نیز طرحهایی را به اجرا می رساند که به اعتقاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بدون هماهنگی این سازمان بوده و تخلف محسوب می شود. با این وجود به نظر می رسد این دو شرکت که پیش از این هر دو زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودند آنطور که باید با یکدیگر هماهنگ نبوده و طرحهای در دست اجرای آنها به محلی برای جدال دو طرف تبدیل شده است.


توقف فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی همراه اول، رد بسته تعرفه پیشنهادی تلفن ثابت، کاهش تعرفه شبکه هوشمند INو تعرفه خطوط E1 از جمله مباحثی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات مصوب کرده است اما شرکت مخابرات ایران در این خصوص نظرات دیگری دارد.

 

سید مصطفی سید هاشمی نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در گفتگویی به سئوالات خبرنگار مهر در این زمینه پاسخ گفت.

 

فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی ادامه می یابد

 

سید مصطفی سید هاشمی در خصوص مصوبه توقف فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی همراه اول و کاهش قیمت این سیمکارتها به 150 هزار تومان به مهر گفت: فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی در سال 87 و براساس مصوبه هیئت وزیران و مطابق با نص صریح اصل 138 قانون اساسی به مخابرات ایران ابلاغ شد تا سیمکارتهای دائمی قدیمی با نرخ 288 هزار تومان به فروش رود که مخابرات نیز تا این زمان این مصوبه را اجرایی کرده است.

 

وی در پاسخ به این سئوال که از مرداد ماه که مصوبه سازمان تنظیم مقررات مبنی بر توقف فروش این سیمکارتها ابلاغ شده تکلیف کسانی که تا به امروز سیمکارتهای 288 هزار تومانی خریده اند چه می شود و آیا مخابرات نسبت به پرداخت مبلغ مازاد آنها اقدام می کند یا خیر گفت: مصوبه فروش سیمکارتهای قدیمی 288 هزارتومانی هنوز از جانب هیئت وزیران لغو نشده و هیچ تصمیمی که موید لغو حکم مذکور باشد به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نشده است.

 

سیدهاشمی با تاکید بر اینکه این مصوبه مهلت زمانی نداشته و برای آن نیز سقفی در نظر گرفته نشده است خاطرنشان کرد: هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزیر وقت ارتباطات در 8 خرداد 87 تداوم ثبت نام سیمکارتهای دائمی با نرخ 288 هزار تومان را تجویز کرده است و اینکه آیا سازمان تنظیم مقررات می تواند مصوبه هیئت وزیران را لغو کند یا نه جای سئوال دارد.

 

وی اضافه کرد: از نظر تغییر قیمت این سیمکارتها مخابرات هیچ مشکلی ندارد اما اگر مشکل قانونی این مصوبه حل شود مخابرات نسبت به تغییر قیمت از 288 هزار تومان به 150 هزار تومان اقدام می کند.

 

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه در زمان حاضر تقاضایی برای این نوع سیمکارت وجود ندارد ادامه داد: مخابرات پاسخ سازمان تنظیم مقررات را برای توقف فروش این سیمکارتها براساس مصوبه هیئت وزیران داده و سئوال کرده که آیا این مصوبه به معنای لغو مصوبه هیئت وزیران است یا خیر؟

 

وی گفت: این مصوبه فعلا اعمال نمی شود تا سازمان تنظیم مقررات به سئوال شرکت مخابرات ایران پاسخ دهد.

 

این در حالی است که طبق اعلام مدیران سازمان تنظیم مقررات توقف فروش سیمکارت دائمی 288 هزار تومانی همراه اول توسط سازمان تنظیم مقررات به همراه اول اعلام شده و فروش سیمکارت با قیمت 288 هزار تومان غیرقانونی است و براساس پروانه مخابرات، همراه اول دیگر مجاز به فروش سیمکارت با این قیمت نیست.
 

پیشنهاد تغییر تعرفه تلفن ثابت رد نشده است

 

سید هاشمی در واکنش به اخباری مبنی بر رد پیشنهاد تغییر تعرفه های تلفن ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات نیز به مهر گفت: با شنیدن این خبر تاسف خوردم چرا که طبق مصوبه ارجاع شده به شرکت مخابرات ایران کمیسیون تنظیم مقررات نه تنها این پیشنهاد را رد نکرده بلکه دستور بررسی مجدد آن را داده است اما اینکه در رسانه ها اعلام می شود که این پیشنهاد رد شده جای تاسف و سئوال دارد.

 

سیدهاشمی گفت: در متن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات آمده است که کمیسیون پس از استماع گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص درخواست شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش تعرفه تلفن ثابت با کافی ندانستن توجیهات مقرر کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی های لازم را درباره دلایل توجیهی تغییر قیمت، آثار و پیامدهای اقتصادی و همچنین محدودیت های قانونی آن موضوع را مجددا بررسی و نتیجه را برای تصمیم گیری قطعی به کمیسیون گزارش کند.

 

وی اضافه کرد: این مصوبه در تاریخ 24 مردادماه 89 در خصوص پیشنهاد تغییر پالس مکالمه تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران تصویب شده و سازمان تنظیم مقررات آن را در تاریخ 15 شهریورماه جاری به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرده است. بعد از این تاریخ در کمیسیون تنظیم مقررات هیچ بحثی در رابطه با این موضوع نشده است.

 

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران به مهر گفت: توجیهاتمان را مبنی بر افزایش قیمت، مبنای تغییر آن و پیامدهای اقتصادی تا پایان هفته آینده به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال خواهیم کرد.

 

این درحالی است که محمد کرم پور رئیس سازمان تنظیم مقررات در این باره گفته است که کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از بررسی طرح پیشنهادی شرکت مخابرات ایران مبنی بر افزایش قیمت تعرفه مکالمات تلفن ثابت تصمیم به رد این طرح گرفت.

 

به گفته وی سیاست کمیسیون تنظیم مقررات به سمت کاهش تعرفه‌ها تمایل دارد تا افزایش آن که البته در این مورد شرکت مخابرات نتوانسته بود با دلایل کارشناسی و منطقی نظر اعضای کمیسیون تنظیم مقررات را جلب کند و به زودی این موضوع در نامه‌ای رسمی به شرکت مخابرات ابلاغ خواهد شد.

دولت ما به التفاوت درآمد تلفن ثابت را به مخابرات بدهد


وی در پاسخ به این سئوال که آیا در زمان ارائه پیشنهاد، توجیهات این طرح در گزارش مطرح نشده بود به مهر گفت: دلایل این تغییر قیمت در چارچوب یک بسته پیشنهادی و با توجه به توصیه های اتحادیه جهانی مخابرات و براساس قوانین خصوصی سازی و قیمت تمام شده به سازمان تنظیم مقررات ارائه شد. اما طبق مصوبه کمیسون تنظیم مقررات، مجددا یک سری مستنداتی از ما خواسته شده که ظرف هفته آینده آماده شده و به سازمان ارسال می کنیم.

 

سید هاشمی با تاکید بر اینکه قیمت تمام شده خدمات مخابرات خصوصی براساس قانون خصوصی سازی و اصلاح برنامه چهارم توسعه باید محاسبه شود خاطرنشان کرد: چنانچه دولت صلاح در این دید که این قیمتها اعمال نشود باید براساس ماده 90 قانون اصل 44 و اصلاح برنامه چهارم توسعه مابه االتفاوت آن را به مخابرات پرداخت کند.

 

وی گفت: در صورتی که با این پیشنهاد مخالفت شود و مصلحت دولت بر این باشد که تعرفه های پیشنهادی اعمال نشود باید مابه التفاوت آن به عنوان یک سوبسید پرداخت شود.

 

رد مصوبه کاهش تعرفه IN از سوی شورای رقابت
 
نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص عدم اجرایی نکردن مصوبه کاهش تعرفه شبکه هوشمند (IN) از سوی مخابرات نیز به مهر گفت: شورای رقابت مصوبه سازمان تنظیم مقررات در خصوص کاهش تعرفه IN از 50 به 36 ریال را رد کرده و به مخابرات اعلام کرده که قیمت های قبلی به قوت خود باقی است.

 

وی در پاسخ به این سئوال که آیا نظرات شورای رقابت بر مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارجحیت دارد گفت: مخابرات پروانه فعالیت خود را از سازمان تنظیم مقررات دریافت کرده اما شورای رقابت بالاترین مرجعی است که طبق اصل 44 قانون اساسی می تواند در رابطه با خصوصی سازی و قیمت ها نظر بدهد.

 

سید هاشمی با بیان اینکه من هم نمی دانم آیا این شورا می تواند مصوبه کمیسیون را رد کند یا خیر و این موضوع نیز به مخابرات مربوط نمی شود ادامه داد: مخابرات مصوبه ای را که شورای رقابت اعلام کرده است را طبق اصل 44 قانون اساسی اجرایی می کند.

 

وی اضافه کرد: تعرفه جدید شبکه هوشمند لغو شده و سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت باید اختلافاتشان در این زمینه را حل کنند و این مربوط به مخابرات نیست.

 

این در حالی است که رئیس سازمان تنظیم مقررات در خصوص اجرایی نکردن کاهش تعرفه استفاده از شبکه IN  نیز گفته است که تمامی مصوبات رگولاتوری لازم الاجراست و هیچ اپراتوری حق ندارد به بهانه بررسی ابلاغیه‌های رگولاتوری از اجرای آن جلوگیری کند و اپراتورها در جایگاهی نیستند که مصوبات رگولاتوری را تفسیر کنند.

کرم پور گفته که در صورتی که اپراتوری به مصوبات رگولاتوری اعتراضی داشت ابتدا باید براساس مصوبه عمل کرده و بعد نظرات خود را به رگولاتوری ارسال کند تا بررسی شود.


 لغو تغییر تعرفه E1  گزارش نشده است

 

سید هاشمی در مورد تغییر تعرفه خطوط E1 که از سوی شرکت مخابرات ایران و بدون هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات اعمال شده است به مهر گفت: اطلاعی ندارم که این تغییر تعرفه از سوی سازمان تنظیم مقررات لغو شده و یا غیر قانونی خوانده شود.

 

وی افزود: طبق پروانه مخابرات هرگونه تغییر تعرفه ای بدون هماهنگی سازمان تنظیم مقررات خلاف قانون است اما در مورد تعرفه خطوط E1 از مکاتبات اجرایی میان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات اطلاعی ندارم و نامه ای مبنی بر اینکه تغییر این تعرفه خلاف است یا خیر به ما نرسیده است.

 

مخابرات هنوز به سقف 38 میلیون مشترک نرسیده است

 

سیدهاشمی در خصوص سقف پروانه فعالیت مخابرات ایران نیز به مهر گفت: پروانه شرکت مخابرات ایران برای واگذاری 38 میلیون مشترک تلفن همراه تنظیم شده و برای مازاد برآن باید به سازمان تنظیم مقررات تقاضا دهد که این سازمان براساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا در این مورد مجوز می دهد.

 

وی گفت: چون هنوز میزان سیمکارتهای واگذارشده مخابرات به سقف 38 میلیون مشترک نرسیده است و حدود 31 میلیون سیمکارت واگذار کرده نیازی به افزایش تقاضا وجود ندارد.

 

تصمیم گیری درمورد فروش شماره های رند تا دو هفته دیگر

 

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در مورد آخرین وضعیت فروش سیمکارتهای رند و مرتب همراه اول از طریق مزایده گفت: پیشنهاد شرکت مخابرات استان تهران در مورد بازنگری و از سرگیری مزایده شماره های رند و مرتب همراه اول در دست بررسی در هیئت مدیره شرکت مخابرات است.

 

سید هاشمی افزود: هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران ظرف دو هفته آینده در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد.
  
برخی تحمل احیای بخش خصوصی را ندارند

 

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص ناهماهنگیهای به عمل آمده میان مخابرات خصوصی و وزارت ارتباطات با تاکید براینکه برخی تحمل احیا بخش خصوصی را ندارند به مهر گفت: متاسفانه بسیاری از مقامات در کمک به بخش خصوصی، خصوصی سازی و توانمندسازی این بخش کمک نمی کنند.

 

وی ادامه داد: تهدید شبکه عظیم مخابرات کشور با 50 میلیون مشترک اقدام مناسبی نیست.

منبع:l"پايگاه خبری آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ايستنا)"



صفحه مناسب چاپ

دیدگاه کاربران در مورد این خبر

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید

اخبار مشابه

    برندها